تبليغاتX
ولایت فقیه

دلیل عقلى محض

دلیل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضرورى است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتى عقلى دارد و از این جهت، دلیلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و داراى چهار خصوصیت «کلیت‏»، «ذاتیت‏»، «دوام‏»، و «ضرورت‏» مى‏باشد و به همین دلیل، نتیجه‏اى که از آن حاصل مى‏شود نیز کلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اینرو، براهینى که در باب نبوت و امامت اقامه مى‏شود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت‏شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمى‏کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى‏شود، اصل ولایت‏براى فقیه جامع‏الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‏الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امرى جزئى و شخصى است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه‏هاى دیگر صورت مى‏گیرد.

حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند حکومتى دینى و حاکمى عالم و عادل است‏براى تحقق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

این برهان که دلیلى عقلى است و مختص به زمین یا زمان خاصى نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهم‏السلام) مى‏شود که نتیجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‏صلى الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه مى‏دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه مى‏باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت‏ختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفى‏صلى الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونى جدید از سوى خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بى‏پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهى است، براى همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم مى‏باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردى و اجتماعى و اجراى احکام دینى است.

در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجراى احکام اسلامى نیز به‏قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم‏السلام) صورت مى‏گرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانى، نیازمند اجراى آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجراى قانون الهى، همان مشکل و محذور بى‏نظمى و هرج و مرج، و برده‏گیرى و ظلم و ستم و فساد و تباهى انسان‏ها پیش خواهد آمد و بى‏شک، خداى سبحان در عصر غیبت امام زمان(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براى هدایت انسان‏ها، ولایت جامعه بشرى را به دست کسانى سپرده است.

کسى که در عصر غیبت ولایت را از سوى خداوند بر عهده دارد، باید داراى سه ویژگى ضرورى باشد که این سه خصوصیت، از ویژگى‏هاى پیامبران و امامان سرچشمه مى‏گیرد و پرتویى از صفات متعالى آنان است:

ویژگى اول
شناخت قانون الهى بود; زیرا تا قانونى شناخته نشود، اجرایش ناممکن است.
ویژگى دوم
استعداد و توانایى تشکیل حکومت‏براى تحقق دادن به قوانین فردى و اجتماعى اسلام بود.
ویژگى سوم

امانتدارى و عدالت در اجراى دستورهاى اسلام و رعایت‏حقوق انسانى و دینى افراد جامعه.
به دلیل همین سه ویژگى ضرورى است که گفته مى‏شود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوى خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور) مى‏باشد.

تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(علیهم‏السلام) به نصاب نهایى خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمى‏مرتبت‏صلى الله علیه و آله و سلم از سوى خداى سبحان، محال است که کسى به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان(علیهم‏السلام) نیز به نصاب نهایى خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدى به مقام والاى امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلى بر ضرورت زعیم و رهبر براى جامعه، امرى ضرورى و دائمى است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولى عصر(علیه‏السلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت‏خدا مى‏باشد و همان‏گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانى از طرف ایشان منصوب مى‏شدند، در عصر غیبت ولى عصر(علیه‏السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امرى ممکن است; زیرا امام معصوم داراى شؤون فراوانى است که اگر چه برخى از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینى، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب‏پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگرى انتقال نمى‏یابد، ولى برخى دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتبارى و قراردادى عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجراى احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابت‏پذیر است و این نیابت، به فقیهى تعلق مى‏گیرد که با داشتن آن سه ویژگى، بتواند در غیبت امام(علیه‏السلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والاى آن حضرت را عملى سازد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 0:5  توسط جعفری  | 
مقتضاى برهان عقلى در نیازمندى انسان به قانون الهى که قران کریم نیز آن را تاکید مى‏کند، آن است که کمال انسان، در اطاعت از کسى است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان(دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و او کسى نیست جز ذات اقدس اله و از اینرو، عبودیت و ولایت، منحصر به «الله‏» است; یعنى انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایت‏خداوند را بپذیرد.

قرآن کریم، در عین حال که عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولایت را به خدا و غیرخدا استناد مى‏دهد، در نهایت و در جمعبندى، همه آن اوصاف کمالى را منحصر در ذات اقدس خداوند مى‏داند.

به عنوان نمونه، درباره «عزت‏» مى‏فرماید: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین‏» ; یعنى عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنین است; ولى در جاى دیگر مى‏فرماید: «العزة لله جمیعا» ; یعنى تمام عزت‏ها از آن خداست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 0:3  توسط جعفری  | 

تداوم امامت


مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم(علیهم‏السلام) ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع‏الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت‏بر جامعه اسلامى است. توضیح مطلب اینکه:

عقل مى‏گوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمت‏خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دین و شریعت‏خاتم خویش را بى‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را که نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبیر و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بى‏حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‏اى را مى‏پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 0:3  توسط جعفری  | 

اجتهاد مطلق


اسلام، یک مجموعه منسجم است‏به گونه‏اى که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش مى‏باشد و فهم درست و کامل ره‏آورد وحى، زمانى صورت مى‏گیرد که فقیه، به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اینرو، اسلام‏شناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامى مجتهد باشد. بنابراین، کسى که در تحلیل همه معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، «مجتهد مطلق‏» نیست، بلکه «مجتهد متجزى‏» است، صلاحیت ولایت‏بر جامعه اسلامى و اداره آن را ندارد و همچنین فقیهى که ابعاد سیاسى اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسؤولیت عظیمى را نمى‏تواند داشته باشد.

فقیه حاکم بر نظام اسلامى که در عصر غیبت، مجرى و حافظ و مبین قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد. او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم، درباره انسان و جامعه اسلامى، روایات رسیده از عترت(علیهم‏السلام) را نیز به خوبى بررسى نماید و به شناختى کامل و جامع از احکام اسلام برسد. اگر شخصى برخى از مسائل اسلامى برایش حل نشده و خود نمى‏تواند آنها را عمیقا بررسى نماید، او ولى مسلمین نیست; یعنى نه «مرجع فتوا»ست و نه «مصدر ولایت‏»; نه مى‏تواند فتوا بدهد و نه مى‏تواند اسلام را به اجرا درآورد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 0:2  توسط جعفری  | 
مساله «ولايت فقيه‏»، يكى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:
اول آنكه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.


دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده‏اند كه ظلم‏ستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بى‏بديل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏»
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 0:1  توسط جعفری  | 
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‏الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع‏الشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق‏»، «عدالت مطلق‏»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى‏». یعنى از سویى باید صدر و ساقه‏ء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت 0:0  توسط جعفری  | 
ولایت‏واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 23:59  توسط جعفری  | 
معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت:

1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد; زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مى‏دهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى‏دهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏بر دیگرى.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 23:58  توسط جعفری  | 
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى‏» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى‏» است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 23:58  توسط جعفری  |